شرح
ولكن الأردبيلي في جامع الرّواة ( 1 )( 1 ) جامع الرّواة 1 : 14 / ترجمة أبان بن عثمان .أضاف إليهما القاسم بن عامر ، وذكر أنّه روى عن أبان في زكاة الحنطة من التّهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 19 / الرّقم 49 .، ونحن قد راجعنا المورد من التّهذيب وهو كما نقله فيما هو المطبوع من الكتاب .
ولكن الظاهر أنّ الأردبيلي اشتبه عليه الأمر من جهة غلط النسخة ، بل الصحيح أنّ الرّاوي عن أبان في زكاة الحنطة من التهذيب عبّاس بن عامر ، لأنّ صاحبي الوافي والوسائل ( 3 )( 3 ) الوافي 10 : 80 / الرقم 9198 ، الوسائل 9 : 178 / الرقم 11780 .قد نقلاها بعينها عن عبّاس بن عامر عن أبان ، هذا كلَّه .
على أنّا لو سلَّمنا أنّه القاسم بن عامر كما ذكره الأردبيلي ( قدس سره ) فهو أيضاً كسابقيه في عدم جواز الاعتماد على روايته ، لإهماله في الرّجال حتّى أنّ الأردبيلي بنفسه لم يتعرّض له في كتابه ، فالمتحصل أنّ الرّواية ضعيفة كما ذكرناه .
وأمّا المناقشة في سند الرّواية الثّانية لزرارة فهي مستندة إلى ما تقدّم من أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال غير صحيح ( 4 )( 4 ) وقد تقدّم غير مرّة أنّ المناقشة في طريق الشيخ إلى الرّجل ممّا عدل عنه سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) أخيراً فبنى على اعتباره فلا تغفل . راجع الصفحة 70 .، ثمّ إنّ في سندها محمّد بن عبد الله بن زرارة ووثاقته وإن كانت محل الكلام ، لكن الظَّاهر وثاقته لتوثيق ابن داود إيّاه ( 5 )( 5 ) راجع تنقيح المقال 3 : 143 السطر 28 / ترجمة محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، جامع الرّواة 1 : 214 / ترجمة الحسن بن علي بن فضّال . معجم الرجال 17 : 253 ..
وليعلم أنّ ابن داود هذا قميّ متقدّم على النجاشي ، لأنّه ذكره في رجاله وأثنى عليه ( 6 )( 6 ) رجال النجاشي : 384 الرقم [ 1045 ] ترجمة محمّد بن أحمد بن داود .، فلا مناص من الاعتماد على توثيقه ، وليس هو ابن داود الرّجالي المعروف حتّى يستشكل في توثيقه بأنّه اجتهاد منه ( قدس سره ) لتأخّر عصره .