[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ( 1 ) وبالعكس ( 2 ) لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس ( 3 ) مع طهارة البدن
شرح
في الغسل بالمطر ويسأله عن أن تلك الكيفية في المطر كافية أو غير كافية ، وأجابه ( عليه السلام ) بأنّ الغسل به إذا كان كالغسل بغيره كماً وكيفاً أجزأه . فهاتان الصحيحتان ممّا لا دلالة له على ذلك المدعى .
نعم هناك رواية ثالثة لا يبعد ظهورها في الإطلاق بل هو قريب ، وهي رواية ابن أبي حمزة : « في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 232 / أبواب الجنابة ب 26 ح 14 .. لدلالتها على أن القيام تحت المطر كاف في صحّة الغسل من دون اشتراط الترتيب فيه . إلَّا أنها مرسلة ، ولأجله لا يمكننا الاعتماد عليه . فالصحيح أن في الغسل في المطر لا بدّ من ملاحظة الترتيب .
جواز العدول عن إحدى كيفيتي الاغتسال إلى الأُخرى
( 1 ) إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي ، فلو كان غسل رأسه بقصد الغسل الترتيبي ثمّ بدا له في الغسل الارتماسي وارتمس يشمله قوله : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك » .
( 2 ) هذا إنما يتصور على مسلكه من إمكان كون الارتماس تدريجياً ، وأمّا بناء على ما ذكرناه من أن الارتماس أمر آني دفعي الحصول فأمره دائر بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه العدول والبداء في أثنائه .
إذا اغتسل في أقل من الكر
( 3 ) لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس ، ولإطلاق قوله