شرح
ظاهراً لجهل الأجير بجنابته فتصح إجارته ويستحق بذلك الأُجرة . وأما إذا كان عالماً بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا ينبغي الإشكال في بطلان الإجارة ، لأنها وإن وقعت على أمر مباح إلَّا أنه غير متمكن من تسليمه للمستأجر لتوقفه على أمر محرم شرعاً ، ولا يجتمع النهي عنه مع الأمر بإتيانه من جهة الإجارة فتفسد .
وذكر الماتن أن الأجير في هذه الصورة لا يستحق أجرة . والظاهر أنه أراد بها الأُجرة المسمّاة ، لأن الإجارة إذا بطلت لم يستحق الأجير أُجره المسمى قطعاً لفساد الإجارة ، وأما أجرة المثل فلا ، حيث إن العمل صدر بأمر من المستأجر فيضمن أجرة مثله ، كما هو الحال في بقيّة موارد الإجارة الفاسدة .
الثانية من الصور
وأما الصورة الثانية فقد فصل فيها الماتن بين ما إذا كنس المسجد في حال جنابته وكان جاهلًا بأنه جنب أو ناسياً فيستحق الأُجرة ، لعين ما مرّ في الصورة الأُولى عند جهل الأجير بجنابته ، وبين ما إذا كنسه في حال الجنابة مع العلم بجنابته فحكم بعدم استحقاقه الأُجرة ، لأنها أجرة على العمل المحرّم لحرمة مقدّمته ، ولا يجوز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم . ولا يمكن المساعدة عليه ، لأن الأجير استحق الأُجرة بمجرد عقد الإجارة حيث وقعت على أمر جامع بين الفرد المحلل وغيره ، ولا إشكال في صحّة الإجارة عليه ، لأن الكنس بما هو أمر حلال ، والأُجرة إنما وقعت بإزاء الحلال دون الحرام . فلا فرق في صحّة الإجارة حينئذ بين صورتي العلم بالجنابة والجهل بها وبها يستحق الأُجرة ، وعمله الخارجي أجنبي عن الإجارة كما هو ظاهر .
الثالثة من الصور
أمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد أو لوضع شيء فيه ، لما قدّمناه من أنه حرام في