شرح
والوجه في عدم صحّة التمسّك به في المقام هو أن ما أتى به المكلف اضطراراً لا معنى لرفعه وهو موجود بالتكوين إلَّا بلحاظ الأُمور المترتبة على وجوده ، كالالزام المتعلق به من وجوب أو تحريم أو حد أو كفارة كما في شرب الخمر وترك الصيام والحنث في اليمين ، وليس شيء من ذلك متحققاً في التكاليف الغيرية كما عرفت ، فلا دلالة للحديث إلَّا على رفع ما يترتب على وجود العمل الصادر بالاضطرار من الآثار والأحكام ، وأما أن العمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب ومجزئ في مقام الامتثال ، فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث ، وقد قدّمنا الكلام على حديث الرفع مفصّلًا ( 1 )( 1 ) في مصباح الأُصول 2 : 267 .فليجعل هذا تتميماً لما تقدّم .
ومنها : ما رواه أبو ( ابن ) عمر الأعجمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن التقيّة في كل شيء إلَّا في شرب المسكر والمسح على الخفّين » ( 2 )( 2 ) كما نقله شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) عن أُصول الكافي في رسالة التقيّة [ ص 323 السطر 25 ] ناسباً للرواية إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ولكن الموجود في الوسائل منسوب إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ومشتمل على النبيذ بدل المسكر ، كما أنه مشتمل على جملة أُخرى في صدرها وهي قوله ( عليه السلام ) « لا دين لمن لا تقيّة له » وكذلك الحال في الكافي [ 2 : 217 / 2 ] والوافي [ 5 : 685 / 3 ] وغيرهما ، فالظاهر أن ما في كلام شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من اشتباه القلم فليلاحظ . راجع الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3 .بدعوى دلالتها على أن التقيّة ترفع الأحكام المتعلقة بالعمل المأتي به تقيّة مطلقاً ، سواء أكان ذلك من الأحكام النفسية أو من الأحكام الغيرية ، وذلك لمكان استثناء مسح الخفين وهو من المحرّمات الغيرية ، لوضوح عدم حرمة المسح على الخفين حرمة نفسية ، وهذا يدلنا على أن قوله ( عليه السلام ) « كل شيء » يعم التكاليف النفسية والغيرية . فالمتحصل منها أن الجزئية والشرطية والمانعية ترتفع كلها بالتقية والاضطرار ، نظير غيرها من الأحكام النفسية إلَّا في موردين وهما شرب المسكر والمسح على الخفين ، فإذا تكتف في صلاته تقيّة ارتفع عنه المنع الغيري وهو المانعية ، ومعناه عدم مانعية التكتف في الصلاة حال التقيّة .