وتغسيله الميت ( 1 ) .
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ( 2 ) .
الرابع : لتكفين الميت ( 3 ) أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لحسنة شهاب بن عبد ربّه قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 3 ، 544 / أبواب غسل الميت ب 34 ح 1 ..
( 2 ) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسّل الميت ولم يغتسل بعد .
( 3 ) لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلَّا فتوى الأصحاب بالاستحباب . إذن يبتني الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبّات ، وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب ، وهذا من قبيل الفرض في الفرض .
( 4 ) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 193 / أبواب الدفن ب 31 ح 7 ، 221 / أبواب الدفن ب 53 ح 1 .ولكن الرواية ضعيفة السند ، لا لأجل محمد بن عبد الله بن زرارة لأنه ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته ، بل لأن طريق الشيخ ( قدس سره ) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي ( 3 )( 3 ) قد عدل سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتابٍ إذا كان ضعيفاً في المشيخة والفهرست ، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، وكان شيخهما واحداً كما في المقام وهو ابن عبدون ، حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثلًا النجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر ، وليلاحظ [ معجم رجال الحديث 1 : 78 ] ..