شرح
مع أن مقتضى الأدلَّة ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) المتقدِّمة في ص 352 .المشتملة على قوله ( عليه السلام ) « يغسل ذكره » اعتبار الغسل في تطهير مخرج البول فظاهر الرواية مما لا يمكن العمل به ، وأما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة كما عبرنا بها آنفاً فهو أمر يحتاج إلى دليل ، لعدم حجية الرواية فيما يخالف ظاهرها . هذا كله في رواية نشيط ، وقد ظهر بذلك الجواب عن موثقة يونس المتقدِّمة أيضاً بناء على أنها مطلقة إذ لا بدّ من تقييدها بصحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات .
ثم إن لنشيط رواية أُخرى في المقام وهي مرسلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يجزئ من البول أن تغسله بمثله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 344 / أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7 .وهي مضافاً إلى إرسالها قاصرة الدلالة على المدعى ، لأن الضمير في « بمثله » غير ظاهر المرجع ، فهل يرجع إلى ما على الحشفة وهو غير مذكور في الرواية ، أو يرجع إلى البول ومعناه إنه لا بدّ من غسل البول بمثله من الماء ، والظاهر أنها بصدد بيان أن البول كالماء ، فكما أن غسل الماء المتنجِّس لا يحتاج إلى مسح أو دلك ونحوهما فكذلك البول يرتفع بصبّ الماء عليه من دون حاجة إلى دلكه ، وهذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الإطلاق فلا اختصاص له بمخرج البول ، لأن الوارد في الرواية مطلق البول ، وقد صرح بذلك في مرسلة الكليني : « وروى أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 343 / أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2 ، 3 ، الكافي 3 : 20 / 7 .كما صرح بعدم اعتبار الدلك فيه في مرسلته الثانية : « روي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 343 / أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2 ، 3 ، الكافي 3 : 20 / 7 .فالضمير على ما ذكرناه راجع إلى البول بالمعنى المتقدِّم ، فلا دلالة لها على كفاية المرّة بوجه .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة إلَّا بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وأما البول فإنّه لا بدّ من غسله » ( 5 )( 5 ) الوسائل 1 : 315 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .لأن مقتضى إطلاقها جواز