شرح
خبر الحسين بن علوان المتقدِّم نقله ( 1 )( 1 ) في ص 320 .عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 148 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 7 ..
تنبيهان :
أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في المنع عن وطء الأمة المزوجة والنظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولًا بها وعدمه لإطلاقها ، وأما الأمة المحلَّلة فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها ، اللَّهمّ إلَّا أن تكون حبلى أو موطوءة ولم تستبرأ ، وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطء الأمة الحامل من زوجها أو من المحلل له ، أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرأ ( 3 )( 3 ) الوسائل 21 : 82 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 2 ، 7 ، 8 ، 44 .فلا مانع من اندراج المحللة في من يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرأ ، لأن الأمة إذا حرم وطؤها لا بدّ من الرجوع فيها إلى إطلاق الأدلَّة المتقدِّمة الدالَّة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر ، وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطؤها من الإماء ، فمع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ، ولا يمكن قياسها على المزوّجة .
فما أفاده الماتن ( قدس سره ) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على إطلاقه .
وثانيهما : أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن ( قدس سره ) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني ( قدس سره ) فيما عقد له من الباب وسمّاه بباب ما يحرم من الإماء وتحل ( 4 )( 4 ) الوافي 21 : 273 .وتعرض لها صاحب الوسائل ( قدس سره )