السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ( 1 ) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملًا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل ( * ) ( 2 ) .
[ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ( 3 ) وإذا تعارض البيِّنة مع أحد الطرق المتقدِّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيِّنة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا شاهدنا غسله ، وذلك حملًا لفعله على الصحة كما هو الحال في جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحّة مرّة وبالفساد أخرى من العبادات والمعاملات .
( 2 ) بل لا إشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات . وأما ما قد يتوهّم من أن رواية مسعدة بن صدقة ( 1 )( 1 ) الوسائل 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية ، فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيّناه في مباحث المياه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 2 : 261 ..
( 3 ) لأنّ أدلَّة الاعتبار لا تشملهما معاً لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين ، ولا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلَّة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض ، هذا في البيِّنتين وإخبار صاحبي اليد وكذا الحال في إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله .
( 4 ) لأنها أقوى الأمارات والحجج عدا العلم فتتقدّم على غيرها . نعم يتقدّم عليها الإقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردة في القضاء ، ولقد أسلفنا جملة من الكلام على ذلك في مباحث المياه فليراجع ( 3 )( 3 ) شرح العروة 2 : 269 المسألة [ 130 ] ..
هامش
( * ) مرّ أنه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة .