شرح
سوى ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) المختلف 1 : 342 .وعن المحدث الكاشاني الميل إليه ( 2 )( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 68 .وأيضاً نسب ذلك إلى الصدوق ( قدس سره ) نظراً إلى أنّ فتاواه تتحد غالباً مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب ، ولأجل أنه ( قدس سره ) أفتى في مقنعه ( 3 )( 3 ) المقنع : 18 .بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة ، فإنّه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعي بينهم فيتعيّن إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا .
وقد استدل على ذلك بأُمور :
منها : مرسلة الصدوق « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلي فيها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 463 / أبواب النجاسات ب 34 ح 5 .. فإن إطلاقها وإن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلَّا أن قيام الإجماع القطعي ودلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة الميتة يجعلان الرواية صريحة في إرادة خصوص الميتة المدبوغة . هذا على أن الجلود تفسد وتنتن بمرور الزمان ولا يمكن إبقاؤها من غير دباغة فجعل الماء أو غيره في الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغاً في مورد السؤال .
ومنها : رواية الفقه الرضوي : دباغة الجلد طهارته ( 5 )( 5 ) فقه الرضا : 302 ..
ومنها : خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللَّبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلَّى فيه » الحديث ( 6 )( 6 ) الوسائل 24 : 186 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7 ..
ولا يخفى أن هذه الأخبار مضافاً إلى ضعف أسنادها بل وعدم ثبوت كون بعضها