شرح
أما الطائفة الأُولى : فهي وإن كانت تامة دلالة ، ولا يمكن حملها على أن الحق الَّذي يذهب به اليمين هو حق الدعوى لا الحق المدعى ، لأنه خلاف ما ورد في بعضها كما في الرواية المتقدمة « وقد ذهبت اليمين بما فيها » أي بما في يدك . وقوله في رواية موسى بن أكيل النميري « ذهبت اليمين بحق المدعي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 244 / أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 1 .كما أنها غير معارضة في مداليلها ، إلَّا أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها بوجه .
أما الطائفة الثانية : فمنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه ( فآخذه ) لمكان مالي الَّذي أخذه وأجحده ، وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 7 .إلَّا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي ؟ قال : فقال : نعم . . . » ( 3 )( 3 ) ورد مضمونه في وسائل الشيعة 17 : 274 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 5 .إذن لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة .
والمتحصل : أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع . نعم ، إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع ، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع ، لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ .
ثمّ إن ما ذكرناه بناءً على ما استدللنا به من صحيحتي أبي خديجة المتقدمتين ظاهر لا اشكال فيه . وأما لو اعتمدنا على مقبولة عمر بن حنظلة فقد يتوهّم دلالتها على أن حكم الحاكم أمارة على الواقع ومعه لا مانع من ترتيب آثار الواقع بالحكم فيجوز لمدعي البطلان في المثال أن يرتّب آثار الطهارة على المبيع ، وكذلك المحكوم له يجوز أن يتصرف في المال وإن علم بعدم مطابقة الحكم للواقع ، فالأمارة القائمة على نجاسة الملاقي أو عدم كون المال للمحكوم له وإن كانت معارضة لحكم الحاكم وأنهما أمارتان