التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي- التقليد ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة المقدمة 32

أبحاثه إلى الإشارة إلى المباحث العقليّة ، فإنّه يبدي رأيه فيها كخبير مُضْطلع . . . ) ( 1 ) . ومن خصائص تفسيره أنّه أنكر النّسخ في آيات الأحكام ، تلك التي ادّعي نسخها . وقد عالجها آية آية من الناحية التفسيرية والفقهية ، وأرجع موضوعاتها ، إلى التقييد والتخصيص ، وإخراج الخاص والمقيّد من شمول العام والمطلق ، فيما يصطلح عليه أيضاً بالنّسخ الجزئي ، إلَّا في مورد واحد من نسخ الحكم بين آيتين : 1 - الناسخ : آية الإشفاق ( 2 ) . 2 - المنسوخ : آية النجوى ( 3 ) . موضوع الناسخ والمنسوخ : وقد وقع النسخ الثابت في القرآن في مورد واحد بين آيتي النجوى والإشفاق ، إلَّا أنّ مفسِّري أهل السنّة اتّسعوا في هذا النّسخ ، وعدّوا أقسامه إلى ثلاثة : 1 - نسخ التلاوة دون الحكم : وهو ما أتى به عمر ، وادّعى أنّه من القرآن ، فلم يُقبل منه : ( إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة نكالًا من الله . والله عزيز حكيم ) ( 4 ) . وليس هذا من النّسخ في شيء . أ - لم يثبت أنّه آية من القرآن ، ولم يدخل في المصحف ، حتّى يخرج منه . وما هو مرفوض أن يكون من القرآن لا يسمّى نسخاً . وقد ذكر الإمام الخوئي في صيانة القرآن من التحريف : ( إنّ القول بنسخ التلاوة ، وهو بعينه القول بالتحريف ) ( 5 ) .