و داوران است ، ميسور نيست .
حال اگر اين شخصيت ، از جملهء وزيران و اميران باشد ، نيازى به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود ، بلكه همان منشور وزارت و فرمانروائى ، براى نظارت مظالم و دادستانى كافى است ، اگر از جملهء وزراء و امرا نباشد ، با توجه به شرائط گذشته از افراد شايسته و لايق اين مقام دعوت شده ، منشور و فرمان ولايت و دادستانى بنام او صادر مىشود .
سرپرستى مظالم ، گاه عمومى و كلى است ، يعنى نقيب ، هم در مرحله حكومت و داورى ( قضائيه ) و هم در مرحلهء اجراء و تنفيذ ( مجريه ) انجام وظيفه مىكند ، در اين صورت ، بايستى داراى جلال و مرتبهء والاترى باشد ، و از ميان افرادى انتخاب گردد كه با نائب الحكومه ، وزير مختار و يا استاندار همرديف باشد ، و اگر فقط در مرحلهء دوم ( قوهء مجريه ) عهده دار نقابت است ، چنين مقام و مرتبهء لازم نخواهد بود ، تنها كافى است كه در اجراء حق و عدالت سختگير باشد ، از نكوهش بدگويان پروا نكند و دست طمع به سوى رشوه دراز نسازد . . . ( احكام سلطانيه ص 64 - 82 ) .
سرپرستى امور حج
سرپرستى امور حج به دو قسمت تقسيم مىشود : گاه رهبرى كاروان منظور است و گاه اقامهء مناسك حج . رهبرى كاروان نيازمند سياست و كفايت و تدبير است و رئيس كاروان بايد مردى فرمانروا ، صاحب نظر ، شجاع ، با ابهت و كاردان باشد تا بتواند از عهدهء وظائف دهگانهء خود برآيد :
1 - گرد آوردن همگان و جلوگيرى از تشتت و پراكندگى كه مايهء هلاكت اموال و جانهاست .
2 - تقسيم بندى گروهها ، براى حركت و فرود ، تا موجب درگيرى و گمراهى از راه و مقصد نگردد .
3 - كاروان را با نرمى و هموارى حركت دهد كه ضعيفان ، درمانده نشوند ، و