رازى در تفسيرش 3 / 200 در آيهء متعه گويد : اختلاف كردهاند آيا اين آيه نسخ شده يا نه ؟ تودهء عظيم امت معتقدند اين آيه نسخ شده است ، گروهى از امت هم مىگويند هنوز مباح است . ابو حيان بعد از نقل حديث جواز متعه گويد : و به اين عقيده ، گروهى از اهل بيت و تابعين گرائيدهاند .
امينى گويد : بنا بر آنچه ياد شد ، كجا ميتواند ادعاى اجماع امت بر حرمت ازدواج موقت ، و نسخ آيه اش ، واقعيت داشته باشد . و كجا مىتوان قول به جواز آن را ، فقط به امام باقر و امام صادق عليهما السلام ، نسبت داد .
در آن كتاب بخش پنجمى هم وجود دارد در بيان اقوال اهل سنت در متعه و نسخ آن ، اين اقوال 22 قول مختلف است كه خود ، ما را به فوائد مهمى رهبرى مىكند و ما توجه به آن فوائد را ، به هشيارى پژوهندگان محول مىكنيم . ( 1 )
و ما را نمىرسد در بافتههاى خيالى اين كتاب بيشتر بحث كنيم ، زيرا هر برگ آن در بيمايگى از هر ياوه اى ، بىاساستر است و نشان دهندهء اين حقيقت است كه مؤلفش دور از آداب اسلامى و دور از معارف قرآن و حديث ، در هر دانش كم مايه ، و از هر خوى نيكى تهى است بسيار بددهن و فحاش است ، و با اين حال خود را در كتابش از فقهاى اسلام مىخواند . اگر اسلام فقهش و فقيهش چنين است ، و اگر اسلام علمش و عالمش به وجود او معرفى شود ، و اگر نمونهء كتاب و نويسنده اش اوست .
فانا للَّه و انا اليه راجعون .
اين بود پايان بحث پيرامون كتابهاى دروغ پرداز .
هامش
( 1 ) و ما سخن قاطع را در بحث ازدواج موقت در جلد ششم اين كتاب ايراد خواهيم كرد .