مرضاها على نفقة صاحبها ، وله أن يخصص من البياطرة من ينزعون الدواب
من أيدي المقصرين في حقها وردها إليهم بعد شفائها عليهم أو أجبره على بيعها .
وقال أبو حنيفة لا يجبره على ذلك بل يأمره به كما يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر
ودليلنا أنها نفقة واجبة فإذا امتنع منها أجبره ولى الامر على أدائها كنفقة العبد
وإن كانت للبهيمة ولد لم يجلب من لبنها إلا ما فضل من ولدها ، لان لبنها غذاء
للولد فلا يجوز منعه منه كما قلنا في الجارية . والله تعالى أعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى :
باب الحضانة
إذا افترق الزوجان ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن
عن الحضانة والكفالة ، والمستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما .
وإن كانت جارية كره لها أن تنفرد ، لأنها إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها
من يفسدها ، وإن كان لهما ولد مجنون أو صغير لا يميز ، وهو الذي له دون سبع
سنين ، وجبت حضانته ، لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك
( فصل ) ولا تثبت الحضانة لرقيق لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع
خدمة المولى ، ولا تثبت لمعتوه لأنه لا يملك للحضانة ولا تثبت لفاسق ، لأنه
لا يوفى الحضانة حقها ، ولان الحضانة إنما جعلت لحظ الولد ولاحظ للولد في
حضانة الفاسق ، لأنه ينشأ على طريقته ، ولا تثبت لكافر على مسلم .
وقال أبو سعيد الإصطخري : تثبت للكافر على المسلم : لما روى عبد الحميد
ابن سلمة ( 1 ) عن أبيه أنه قال : أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم وأنا غلام ، فاختصما
هامش
( 1 ) هكذا بالمتن المطبوع ، والصواب عبد الحميد بن جعفر ، وهو ما اعتمدناه
في الشرح ، وقد وجدنا كثيرا من الفقهاء يتابعون أبا إسحاق في كونه ابن سلمة
كالعمراني في البيان ، وهذا خطأ ، والصواب ما اعتمدناه هنا . أما عبد الحميد بن
سلمة الأنصاري فيقال هو ابن يزيد بن سلمة وهو مجهول . " المطيعي "