في المكيال اللبن الرائب فيه شبه من اللبا وقد يقال إن عقد اللبا أكثر فلذلك يتجافى بخلاف الرائب
وقد تعرض الامام لهذا الاشكال فاورد على نفسه أنه إذا خثر الشئ كان أثقل والذي يحويه المكيال من
الخاثر يزيد على الرقيق من جنسه بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بأن منع بيع الدبس بالدبس غير مبني على
التفاوت في الوزن مع التساوي في المكيال فانا لو اعتبرنا ذلك لجوزنا بيع الدبس بالدبس إذا كان يوزن ولكنا
اعتمدنا خروج الدبس عن حالة الكمال وأما الرائب الخاثر فقد قطع الأصحاب بجواز بيعه باللبن وجواز
بيع بعضه ببعض ويتجه في بيع بعضه بالبعض أن يقال الانعقاد جرى في اللبن على تساو ولا يربو في
الاناء إذا انعقد رائبا ولا ينقص فإنه طبيعة في نفس اللبن عقاده وليس من جهة ذهاب جزء وبقاء
جزء فأما بيع الخاثر باللبن فإن كان يوزن فيظهر تجويزه فإن كان يكال فبيع اللبن الحليب
بالرائب الخاثر كيلا فيه احتمال ظاهر في المنع ووجه التجويز تشبيه الخاثر بالحنطة الصلبة المغللة تباع
بالرخوة فالخاثر بالحليب يشبه الحنطة الصلبة بالرخوة انتهى كلام الامام . ومن هنا قال الرافعي إن
في كلام الامام ما يقتضى تجويز الكيل والوزن وأنت قد سمعت كلام الامام وليس فيه حكم بكيل
ولا وزن وإنما فيه انه تردد ركانه لم يتحر عنه هل هو مكيل أو موزون وقد صرح الرافعي
والأصحاب بأنه مكيل فتلخص من هذا أن بيع الرائب بالرائب كيلا جائز جزما وبيع الرائب
بالحليب كيلا جائز وفيه احتمال للامام وعند الاحتمال في المسألتين في الرائب بالرائب وفى الرائب
المجموع — Page 166
Contributors: النووي
P.166