[ الأمر ] الأوّل : زعم أنّا نجوّز الكذب على مخالفينا .
وهذا ما كنت أربأ بالأستاذ عنه ، إذ لا حقيقة له ولا منشأ انتزاع ، وإنّما هو عدوان صرف ، وبهتان محض ، وقد أجمع السلف والخلف منّا نصّا وفتوى على تحريم الكذب مطلقا ، سواء أكان على المخالف أم كان على غيره ، ومؤلّفاتنا في الفقه والحديث والتفسير والأخلاق تعلن ذلك بصراحة ، وهي منتشرة في كلّ خلف من هذه الامّة ، فلتراجع :
«
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ
» « 1 » ، «
فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ
» « 2 » .
وقد أكبر الإماميّة الكذب في الحديث واستفظعوه ، وقالوا : هو أشدّ حرمة ، وأكبر إثما من الكذب في غيره ، حتّى عدّوه من مفطرات الصائم ، كتعمّد الأكل والشرب .
ونحن لو كلّفنا حضرة الأستاذ ببيان مستنده في هذه الدعوى علينا ، لأحرجناه أشدّ الإحراج . وعجبا من جرأته ، يفتري هذا الكذب علينا ، ثمّ يرمينا بجرمه كالتي رمتني بدائها وانسلّت ، بل كالذي عناه اللّه تعالى بقوله : «
وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً
» « 3 » .
[ الأمر ] الثاني : زعم أنّا قد غلونا في حبّ الطالبيّين .
وهذا كسابقه ، بهتانا وعدوانا . والحقّ الذي يعلمه اللّه تعالى : أنّ الشيعة الإماميّة لم يغلوا ولم يقلوا ، بل كانوا امّة وسطا بين الغالية والقالية ، وهذا ما تثبته كتبهم الكلاميّة
هامش
( 1 ) - . النحل 105 : 16 .
( 2 ) - . التوبة 77 : 9 .
( 3 ) - . النساء 112 : 4 .