الآية ( 1 ) الدالّة على جواز تناول المضطرّ . والأخبار المانعة من استعمالها مطلقا « 1 » محمولة على تناولها لطلب الصحّة ، لا لطلب السلامة من التلف . نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرّمات . ولو قام غير الخمر مقامها قدّم عليها وإن كان محرّما ؛ لإطلاق النهي الكثير عنها . والتفصيل في هذا كلّه موكول إلى مظانّه ( 2 ) من فقه الإماميّة .
أمّا قول هذا الرجل :
لم يعجبني فتواهم في جزئيّات مسائل الربا ، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصّرة في بيان مسائل الربا ، إلخ .
فأقول في جوابه :
والبدر تستصغر الأبصار رؤيته
والذنب للطرف ليس الذنب للقمر
ومن راجع فقه الإماميّة وحديثهم ، وجدهما لا يغادران صغيرة ولا كبيرة من مسائل الربا إلّا أحصياها . وأنا أحيل الباحثين عن ذلك على مباحث الربا من باب التجارة
شرح
( 1 ) هي قوله تعالى في سورة البقرة : «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» « 2 » . ومثلها آيتا سورة الأنعام « 3 » .
( 2 ) فليراجعه طلّابه في باب الأطعمة والأشربة من الكتب الفقهيّة .
هامش
( 1 ) - . راجع على سبيل المثال وسائل الشيعة 297 : 25 ، الباب 9 ؛ 325 ، الباب 15 ؛ 334 ، الباب 16 ؛ 374 ، الباب 33 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 2 ) - . البقرة 173 : 2 .
( 3 ) - . الأنعام 119 : 6 و 145 . ومن الآيات الدالّة على جواز تناول المضطرّ المحرّم أيضا ، النحل ( 16 ) : 115 ؛ المائدة ( 5 ) : 3 .