فيكون المرجع هو الظن والحاصل ان العقل حيث لا يجد سبيلا إلى امتثال أحكام الدين يحكم بالمراجعة إلى الظن في مقام الامتثال ولا يكون هذا كاشفا عن حكم الشرع بقانون الملازمة لأن ذلك القانون يكون في صورة حكم العقل في علل الأحكام لا الحكم العقلي بعد الحكم في مقام الامتثال .
ولو فرض أن السند يكون العلم الإجمالي بالاحكام أيضا فلا مجال لكلام الشيخ قده لأنه يسقط عن التنجيز بيانه ان العلم الإجمالي تارة يكون في آن حصوله مبتلى بالمزاحم في التنجيز مثل ما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وتارة بعد تحققه يخرج بعض الأطراف عن الابتلاء فالأوّل لا يكون منجزا والثاني يكون
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحه 229
پدیدآورندگان: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص۲۲۹