وفي الدنانير والدراهم إشكال .
شرح
قوله : ( وفي الدنانير والدراهم إشكال ) . ونحوه ما في « الإيضاح ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » من عدم الترجيح . وقال في « التذكرة ( 3 ) » : إنّ أصحابنا تردّدوا ، ولم نجد من تردّد ممّن تقدّمه إلاّ ما لعلّه يلوح من قوله في « الشرائع » : قيل لا وهو أظهر ، وقيل يصحّ ، فهو في الواقع غير متردّد ( 4 ) . وفي « المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » أنّه لا يصحّ بلا خلاف . والظاهر من نفي الخلاف في هذه نفيه بين المسلمين ، فهو يفيد الإجماع وزيادة . ولهذا حكى في « الدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وغيرهما ( 10 ) عن « المبسوط » دعوى الإجماع على ذلك . وقال في « المبسوط » بعد ذلك : ومنهم مَن قال : يصحّ وهو شاذّ 11 ، وهو يفيد الإجماع أيضاً . نعم قال في « الغنية 12 » بلا خلاف ممّن يعتدّ به . وهو إشارة إلى القيل في « المبسوط » ، ولعلّهما أشارا إلى أحد وجهي الشافعية ( 11 ) وإلى ما يلزم أحمد 14 في إحدى الروايتين . وبعدم
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموقوف ج 2 ص 389 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط العينيّة في الموقوف ج 3 ص 208 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 432 س 13 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 .
( 5 و 11 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 288 .
( 6 و 12 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 .
( 7 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 154 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 269 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 58 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في شرائط الموقوف ج 22 ص 179 .
( 11 و 14 ) راجع المجموع : في الوقف ج 15 ص 325 والشرح الكبير : ج 6 ص 190 .