شرح
« الشرائع ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وهذا معنى ما في « المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) » وكذا « المراسم ( 15 ) » من أنّها لم تسقط الإجارة . وبالجملة : لا خلاف في ذلك لاستقرار العقد بالقبض وبراءة ذمّة المؤجر .
والظاهر عدم الفرق بين ما لو كان الغاصب هو المؤجر أو غيره كما في « جامع المقاصد ( 16 ) والمسالك ( 17 ) والروضة ( 18 ) » وهو قضية إطلاق العبارات ، لكنّه قد صرّح في « التذكرة » بأنّه لو استأجر الدار سنة فسكنها شهراً ثمّ تركها وسكنها المالك بقية السنة أنّ المستأجر يتخيّر بين الفسخ في باقي المدّة وإلزام المالك باُجرة المثل ( 19 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 293 .
( 3 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 323 س 36 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 126 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 164 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 148 .
( 9 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 219 .
( 10 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 60 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 658 .
( 13 ) المقنعة : في الإجارات ص 642 .
( 14 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 15 ) المراسم : في الإجارات ص 196 .
( 16 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 148 .
( 18 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الأعذار المتجددة ج 2 ص 326 س 25 .