شرح
ونقل حكاية الإجماع عليه في « جامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) عن
الشيخ . والموجود في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » أنّه يعتبر رضاه ، لأنّ الإجماع من الاُمّة كما في الأوّل وإجماعنا كما في الثلاثة الأخيرة على أنّه إذا رضي صحّت الحوالة ، ولم يدلّ على صحّتها مع عدم رضاه دليل ، انتهى . وهذا ليس إجماعاً على اشتراط رضاه كما حكوه قطعاً . وليس فيها جميعها في الباب كلام آخر صريح أو ظاهر في ذلك والظاهر أنّ ذلك منهم اشتباه .
وقد نسب عدم اشتراط رضاه كاشف الرموز ( 8 ) والمقداد ( 9 ) إلى أبي الصلاح واستشعره في « المختلف » من كلام المفيد والشيخ في « المقنعة والنهاية » قالا : إذا كان للإنسان على غيره مال فأحال به على رجل مليّ به فقبِل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع ضمن ذلك المال المحال به أو لم يضمن ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن مَن اُحيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون ولم تبرأ
ذمّته بالحوالة . وكأنّهما أشارا بضمان المال إلى قبول الحوالة والتزامها وانتقال الحقّ إلى ذمّته ( 10 ) . وقد قال في « السرائر » بعد أن حكى ذلك عن الشيخ : لا أرى لقول الشيخ وجهاً 11 . وأخذ في بيان فساده . ويأتي تمام الكلام فيه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الحوالة ج 5 ص 358 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط الحوالة ج 4 ص 213 .
( 3 ) كرياض المسائل : في الحوالة ج 8 ص 591 .
( 4 ) الخلاف : في الحوالة ج 3 ص 305 - 306 المسألة 2 .
( 5 ) المبسوط : في الحوالة ج 2 ص 312 .
( 6 ) غنية النزوع : في الحوالة ص 257 .
( 7 و 11 ) السرائر : في بيان أحكام الحوالة ج 2 ص 79 و 80 .
( 8 ) كشف الرموز : في الحوالة ج 1 ص 559 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الحوالة ج 2 ص 192 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الحوالة ج 6 ص 4 .