ولو قصر زمان الموقّتة عن الواجب سقطت ،
شرح
وأمّا إنكارهم الفورية وما يدلّ عليها فقد سمعت ما في « الغرية » وكذا « إرشاد
الجعفرية » من ظهور دعوى الإجماع ( 1 ) ، بل قد يقال : إنّه يظهر من « الذكرى ( 2 ) » وقال
الأُستاذ دام ظلّه في « مصابيح الظلام » : إنّ خبر الديلمي ظاهر في الدلالة على أنّ
الأمر للفور في الزلزلة ، وساق الخبر وهو طويل ، ثمّ أخذ في بيان دلالته وأطال في
بيانها وأثبتها من وجوه ، ثمّ قال : ويظهر من الأخبار أنّ صلاة الكسوف والزلزلة
على حدّ سواء ، وقد ورد في وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبار تدلّ على
فورية صلاة الكسوف ( 3 ) ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه دام ظلّه . ويستأنس لما ذكره
الشهيد ومن تأخّر عنه بالحجّ كما في « كشف اللثام ( 4 ) » وبما إذا أدرك من صلاة
العصر ركعة قبل الغروب كما في « إرشاد الجعفرية ( 5 ) » فما ذكره في « الحدائق ( 6 ) » غير
صحيح وغير لائق .[ في ما لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قصر زمان الموقّتة عن ) أقلّ ( 7 )
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 191 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 204 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 201 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 368 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 190 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج 10 ص 314 .
( 7 ) نسخ القواعد هنا مختلفة كما ترى ، ففي نسخة « الواجب » وفي الأُخرى « أقلّ الواجب »
ويلوح في الشرح ترجيح الأَولى ، وحيث إنّه ليس بأيدينا ما يؤيّد أحدهما - كما كان الأمر
بالنسبة إلى المصحّح والمحقّق السابق أعني العلاّمة العاملي ( رحمه الله ) كذلك - فالأولى إبقاء المتنين
على حالهما ، وكثيراً ما وقع مثل ذلك سابقاً ولعلّه يأتي مثله أيضاً .