شرح
وضرب ما تقدّم من الاحتمالات في ستّة فتصير الاحتمالات سبعمائة وعشرين
وصحّته من ثلاث وستين فريضة . وهكذا ، أي لو أُضيف إليها سابعة صارت
الاحتمالات خمسة آلاف وأربعين وتصحّ من مائة وسبع وعشرين ، ولو أُضيف
إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفاً وثلاثمائة وعشرين وتصحّ من مائتين
وخمس وخمسين فريضة .
ووجه الحصر : أنّ العصر إمّا أن تكون بعد الظهر أو قبلها ، وعلى التقديرين
فالمغرب إمّا أن تكون بعدهما أو قبلهما أو في الوسط ، فالحاصل وهو مضروب
الاثنين في الثلاثة ستّة ، لأنّ كلّ احتمال من هذه الاحتمالات يجري فيه
الاحتمالان السابقان ، وعلى التقادير الستّة فالعشاء إمّا أن تكون بعد الجميع أو
قبله أو في الوسط ، وعلى التوسيط فإمّا أن تكون بعد الأُولى أو الثانية ، فالحاصل
أربعة وعشرون لما مرّ ، وعلى التقادير فالصبح إمّا أن تكون بعد الجميع أو قبله أو
في الوسط ، وعلى هذا إمّا أن تكون بعد الأُولى أو الثانية أو الثالثة ، وحينئذ
فالحاصل مائة وعشرون ، وعلى التقادير فالسادسة إمّا أن تكون بعد الجميع أو
قبله أو في الأواسط ، وعلى هذا إمّا أن تكون بعد الأُولى أو الثانية أو الثالثة أو
الرابعة ، فيبلغ الحاصل سبعمائة وعشرين ، وعلى هذا لو أُضيف إليها ثامنة تبلغ
أربعين ألف احتمال وثلاثمائة وعشرين احتمالا ، لكنّ ذلك إنّما يتمشّى إذا كانت
السادسة مغايرة بالنوع للخمسة ، إذ تغاير الشخصي لا يكفي هنا ، ومن ثمّ لم يؤثّر
في احتمال الترتيب لو كانت الفوائت المتعدّدة من نوع واحد ، إذ ترتّبها على مثلها
لا يزيد في الاحتمال كالظهرين مثلا ويمتنع مغايرة السادسة كذلك لأنّها لا بدّ أن
تكون إحدى الخمس إلاّ أن تكون كالعيدين والآيات بناءاً على وجوب الترتيب
بين اليومية وبين غيرها أو مختلفة بالقصر والتمام لكنّه خارج عن الباب .
وتوضيح ذلك أنّه إذا كانت السادسة الظهر فالاحتمالات في الأوّل ثلاثة ، لأنّ
الترديد بين الظهرين والعصر ، وإذا أُضيف إليها مغرب صارت اثنى عشر ، وبإضافة
العشاء تصير ستين ، وبانضمام الصبح تبلغ ثلاثمائة وستين لا أزيد - ولو أضيف