شرح
سقوط القضاء عن المرتدّ صرّح في « المبسوط ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والغنية ( 3 )
والسرائر ( 4 ) والإشارة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 )
والألفية ( 11 ) والاثني عشرية ( 12 ) للشيخ حسن والنجيبية والمفاتيح ( 13 ) » وإجماع « الغنية
والغرية والمفاتيح والمنتهى » على ما نقل عنه منقول ( 14 ) على ذلك .
وقضية إطلاقهم أنّه لافرق في ذلك بين الملّي والفطري . وفي عبارة « المبسوط »
ظهور تامّ فوق الإطلاق ، وأظهر منها عبارة « الشرائع » وأظهر منها عبارة
« الإرشاد » . وبعدم الفرق بين الفطري والملّي في وجوب القضاء صرّح في « نهاية
الإحكام ( 15 ) والكتاب ( 16 ) » فيما يأتي و « الذكرى ( 17 ) والبيان ( 18 ) والموجز الحاوي ( 19 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 127 - 128 .
( 2 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 92 .
( 3 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 .
( 4 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 277 .
( 5 ) إشارة السبق : في القضاء ص 100 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 120 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلوات ج 1 ص 270 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج 1 ص 50 س 31 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج 1 ص 145 .
( 10 ) اللمعة : في قضاء الصلوات ص 44 .
( 11 ) الألفية : خاتمة في الملتزم ص 76 .
( 12 ) الاثنا عشرية : في قضاء الصلوات ص 11 س 11 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : في موارد لزوم قضاء الفريضة ج 1 ص 182 .
( 14 ) لم نعثر على ناقل هذا الإجماع .
( 15 ) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 322 .
( 16 ) يأتي في ص 605 .
( 17 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 430 - 431 .
( 18 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 152 .
( 19 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 109 .