شرح
والشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والألفيّة ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والهلالية والميسية » وقد سمعت ( 5 ) ما
في « المبسوط » .
وفي « المدارك » إذا ثبت في الأعداد ثبت في أفعالها بطريق أولى ( 6 ) . وتأمّل في
« الذخيرة ( 7 ) » في ذلك . وفي « المصابيح » أنّ ذلك صحيح ، لأنّ الكلّ ليس إلاّ مجموع
الأجزاء ، فإذا كان الظنّ في المجموع من حيث المجموع كافياً ففي البعض بطريق
أولى ، وإذا كان كلّ واحد واحد مع سائر الأجزاء يصحّ فيه الظنّ فمع خلوّه عنها
أولى ، وأيضاً لا شكّ أنّ الكلّ ينتفي بانتفاء أجزائه ، فإذا كان الجزء الظنّي غير
مقبول فكيف يكون المجموع مقبولا ، وقد ورد في تكبيرة الإحرام أنّه يبعد أن
يتركها المصلّي ( 8 ) ، وفي الركوع إذا شكّ فيه وقد أهوى إلى السجود أنّه قد ركع ( 9 ) ،
وكلّ ما دلّ عليه في الركعة جار في الأجزاء ( 10 ) .
هذا وفي « فوائد الشرائع ( 11 ) والموجز الحاوي ( 12 ) والميسية والمقاصد ( 13 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الخلل ج 1 ص 117 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الخلل ج 1 ص 268 .
( 3 ) الألفية : في الخلل ص 70 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص 42 .
( 5 ) قد مرّ في ص 536 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الخلل ج 4 ص 264 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص 368 س 11 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 و 11 ج 4 ص 716 و 717 ،
المستدرك : ح 4 ج 4 ص 137 مضمونه .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الركوع ح 6 ج 4 ص 937 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في الخلل ج 2 ص 350 س 4 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 11 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 53 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 109 .
( 13 ) المقاصد العليّة : في الخلل ص 329 .