شرح
الركعتين قائماً . وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على
الأربع وتشهّد وسلّم ثمّ تذكّر أنّها اثنتان ، فإن كان قبل الشروع في الاحتياط
فواضح . وإن كان في أثنائه ، فإن كان قد اختار الركعة من قيام أتمّها ، وإن كان قد
اختار الركعتين من جلوس طرح ذلك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ على
حسب ما مرّ .
وهناك فرع ينبغي التعرّض له وهو : أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع وذكر بعد
التسليم أنّها كانت الأُولى والثانية فإنّه يأتي بالركعتين قائماً من دون تكبيرة ولا
يتوهّم البطلان لظهور كون الشكّ بين الأُولى والثانية ، لأنّه حال اليقين لا شكّ
وحال الشكّ لم يكن بين الأُولى والثانية . نعم لو كان شكّه باقياً على حاله - وإن
جزم بأنّ متعلّق شكّه ليس الثالثة والرابعة بل الأُولى والثانية أي لا يدري الآن أنّ
ما صدر عنه هل هو الأُولى أم الثانية - تكون صلاته باطلة .
وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنّف هنا وفي « التحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » من
قوله : ولو ذكر في الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحّت صلاته
ويسقط الباقي من الاحتياط ، ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام
انعكس الحكم ، انتهى .
هذا ولو ذكر في أثناء الاحتياط التمام فقد صرّح جماعة منهم الشهيدان ( 3 )
وصاحب « الدُرّة والغرية وإرشاد الجعفرية ( 4 ) » بأنّه مخيّر بين القطع والإتمام .
وفي « البيان » أتمّه بنيّة النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ( 5 ) . وفي « الرياض »
فيه وجهان مبنيّان على جواز قطع النافلة وعدمه ( 6 ) . قلت : الأصحّ الجواز
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الخلل ج 1 ص 50 س 10 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 س 367 .
( 3 ) الألفية : في الخاتمة ص 73 ، والمقاصد العلية : في الخلل ص 352 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 134 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) البيان : في الشكّ ص 151 .
( 6 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 247 - 248 .