شرح
« العزية » . وفي « الميسية والمسالك ( 1 ) والمقاصد ( 2 ) » أنّه أقوى . واستحسنه في
« الروضة ( 3 ) » . وفي « الذكرى » أنّ ظاهر الأصحاب عدم تحتّمه ( 4 ) . واختير التخيير
في « التذكرة ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وفوائد الشرائع ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) والهلالية » . وفي
« المختلف ( 9 ) والدرّة » أنّ ظاهر الأصحاب عدم التخيير ، ونسب ذلك إلى ظاهر
الأكثر في « الروض ( 10 ) والمقاصد ( 11 ) والمجمع ( 12 ) » . وفي « الرياض » أنّه المشهور ( 13 ) ،
وقال في « المختلف » وصاحب « الدُرّة » : إنّ تنصيصهم على فعل الركعتين من
جلوس من غير ذكر التخيير يعطي المنع من الركعة ولو جاز العدول لخيّروا فيه
كما فعلوا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو قيل به كان وجهاً ( 14 ) ، انتهى . وربّما
أُورد عليهما أنّ هذا التنصيص لا يمنع بل نقول بجواز الركعة من قيام من باب
مفهوم الموافقة إذ هي أقرب إلى ما فات حقيقة ( 15 ) ، انتهى . وفيه : أنّا قد نشترط
في مفهوم الموافقة أن يكون من دلالة اللفظ وفي قياس الأولويّة العلم سلّمنا ولكنّا
نمنع الدلالة لعدم العلّة ، فعدم التخيير أقرب كما في « الذخيرة ( 16 ) والكفاية ( 17 ) »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج 1 ص 294 - 295 .
( 2 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 342 .
( 3 ) الروضة البهيّة : في الشكّ ج 1 ص 708 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 77 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 346 .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 118 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في الخلل ص 53 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) حاشية الإرشاد : في الخلل ص 40 س 2 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 386 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 352 س 3 .
( 11 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 342 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 185 .
( 13 ) رياض المسائل : في الشكّ ج 4 ص 244 .
( 14 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 386 .
( 15 ) كما في المقاصد العلية : في الخلل ص 342 .
( 16 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 378 س 4 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 36 انظر الهامش .