شرح
فيه ( 1 ) . وفي « المدارك » لا ريب فيه ( 2 ) ، وهو صريح « التهذيب ( 3 ) » والأكثر ( 4 ) . وفي
« الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) » الإجماع على أن لا سهو في النافلة . وهو ظاهر « التهذيب ( 7 ) » .
ونقل في « الخلاف » الخلاف عن أهل الخلاف وقال : إنّهم قالوا : إنّ حكمها حكم
الفريضة ( 8 ) . وفي « التذكرة » الإجماع على أنّه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود ( 9 ) .
وفي « الكافي » لمولانا ثقة الإسلام لا سهو في النافلة ولا إعادة فيها ( 10 ) . ومثله في
نفي السهو عن النافلة « المقنع ( 11 ) وجُمل العلم ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والجُمل والعقود ( 14 )
والمراسم ( 15 ) والإشارة ( 16 ) » وكثير ممّا تأخّر عنها « كالبيان ( 17 ) » وغيره ( 18 ) . وفي
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في السهو ج 4 ص 259 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 274 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل الحديث 713 ج 2 ص 178 .
( 4 ) منهم العلاّمة في منتهى المطلب : في الخلل ج 1 ص 412 س 13 ، والسبزواري في كفاية
الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 30 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ
ج 9 ص 345 .
( 5 ) الخلاف : في السهو ج 1 ص 465 مسألة 210 .
( 6 ) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة . . . ص 114 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 10 في السهو ذيل الحديث 713 ج 2 ص 178 .
( 8 ) الخلاف : في السهو ج 1 ص 465 مسألة 210 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السهو ج 3 ص 333 .
( 10 ) الكافي : ذيل الحديث 9 ج 3 ص 360 .
( 11 ) المقنع : في السهو ص 111 .
( 12 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 36 .
( 13 ) المبسوط : في السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 14 ) الجُمل والعقود : في السهو ص 78 .
( 15 ) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص 90 .
( 16 ) إشارة السبق : في السهو ص 99 .
( 17 ) البيان : في السهو ص 151 .
( 18 ) كمفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج 1 ص 181 .