الأُصول المادية تعطي امتناع التصديق :
الأُصول التي اتخذها المادّي حقائق راهنة وزعم أنّه يستطيع أن يفسّر بها عويصة المسائل ، تجرّه إلى امتناع التصديق من أيّ مصداق بأيّة قضية ، إذ التصديق هو الإذعان بأنّ هذا ذاك ، وأنّ الموضوع متّصف بمحموله ، والإذعان على هذا الأمر يتوقّف على تصوّر مفرداتها حتى يتعلّق الإذعان على النسبة ، غير أنّه يمتنع على أُصوله استحضار هذه الأُمور دفعة واحدة ، فإنّ الصور المادّية في الدماغ وما يحتويه كلما نتصوّر تتبدل إلى أمر آخر أو إلى أمر يشاكلها ، فإذا تصوّرنا موضوع القضية واتّجه الذهن إلى تصوّر محمولها ، ثم عاد إلى موضوعها ليحمل المحمول عليه ، يجده متحوّلًا إلى شيء آخر قبل أن يتّصف بشيء ، أو يحمل عليه المحمول .