الذكر الدية كاملة وفي الأنثى دية الجنين ، ويلزمان من ذكرناه عندنا في ماله ، وعندهم
على العاقلة ، والكفارتان على الضارب .
فإن كانت بالضد من هذا فاتفقا على أن الذي خرج حيا ثم مات هو الأنثى
والذي خرج ميتا هو الذكر ، وجبت دية امرأة كاملة ، والغرة ، والكفارتان على ما
مضى ذكره من الخلاف
فإن اختلفا فقال الوارث الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر ، والذي خرج
ميتا هو الأنثى ، وخالف الضارب في ذلك ، فإن كان مع الوارث بينة حكمنا بدية
ذكر كاملة وبدية الجنين عن الأنثى وإن لم تكن بينة كان القول قول الجاني ، لأن
الأصل ألا حياة والأصل براءة ذمة الضارب وذمة عاقلته عما زاد على الغرة ، فإذا حلف
حكمنا على الضارب بدية امرأة ودية جنين في الذكر .
وإن اعترف الجاني فقال الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر ، وفيه الدية كاملة
والأنثى خرجت ميتة ففيها الغرة وأنكرت عاقلته ذلك وقالت بل الذي خرج حيا
هو الأنثى ، والذي خرج ميتا هو الذكر ، ولم يكن مع الوارث بينة وكان الضرب
خطأ محضا ، عندنا كان القول قولهم مع أيمانهم ، فإذا حلفوا لم يجب عليهم إلا دية
الأنثى وغرة في الذكر ، ووجب على الجاني بقية الدية التي اعترف بها وأنكرها
العاقلة لأن العاقلة قد بينا أنها لا تعقل اعترافا ،
إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله ، وهو إذا كان له ستة أشهر
فصاعدا ، فإذا خرج هذا الجنين حيا ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة ، فإن كان خطأ على
العاقلة ، والكفارة في ماله ، لأنا قد تحققنا جناية عقيب الضرب ، والظاهر أنه
مات من الضرب كما نقول فيمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب وجب على الضارب
القود ، لأن الظاهر أنه مات من ضربه .
إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله ، وهو إذا كان له أقل من ستة أشهر
ثم مات عقيب الإسقاط ، فإن فيه الدية كاملة كالتي قبلها سواء ، لا فرق بينهما عندنا