تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علل الشرايع ( فارسي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
آمده است : « مملوك مزبور را با مال مستحقين خريده‌اند »

باب صدم سرّ واجب نبودن زكات بر مال مملوك

حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه از احمد بن ادريس ، از محمّد بن احمد ، از حسن بن موسى الخشّاب ، از على بن الحسن از محمّد بن حمزه از عبد الله بن سنان ، وى مىگويد : محضر مبارك حضرت ابى عبد الله عليه السّلام عرض كردم : مملوكى است كه در دستش مالى است آيا بر اين مال زكات مىباشد ؟ حضرت فرمودند : خير . عرض كردم : بر آقا و مولايش نيز زكات نيست ؟ حضرت فرمودند : خير ، اگر آن مال به دست آقا نرسد و از طرفى چون مال مملوك نيز نبوده بر او هم زكاتى نمىباشد ، نتيجتا در اين مال اصلا زكات نيست .

باب صد و يكم سرّ معادل بودن هر پنج درهم زكات از دويست درهم با هفت درهم

حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه و محمّد بن الحسن رحمة الله عليهما از سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حميرى ، از احمد بن ابى عبد الله از سلمة بن خطاب ، از حسين بن راشد ، از على بن اسماعيل ميثمى ، از حبيب خثعمى ، وى مىگويد : ابو جعفر خليفه به محمّد بن خالد بن عبد الله قسرى كه عامل وى در مدينه بود نوشت : از اهل مدينه سؤال كن : چطور پنج درهم در زكات از دويست درهم معادل با هفت درهم گرديده و حال آنكه در عصر رسول صلَّى الله عليه و آله و سلم چنين نبود و نيز به وى فرمان داد كه از شخصى كه از عبد الله بن الحسن و حضرت جعفر بن محمّد عليهما السّلام راجع به اين موضوع پرسيده سؤال كند . محمّد بن خالد از اهل مدينه راجع به اين موضوع پرسيد . آنها گفتند : كسانى كه پيش از ما بودند نيز به همين اعتقاد داشته و در عصر آنها نيز پنج درهم معادل هفت درهم بوده است .
علل الشرايع ( فارسي ) — صفحة 209 | الشيخ الصدوق / سيد محمد جواد ذهنى تهرانى