ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته مع
حضوره .
شرح
أخذ الفرس والانتفاع به ، فاستوفى عوض منفعته ، ولا يكون للمعوض الواحد أزيد
من عوض .
وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن المالك إنما استحق ذلك بالسبب المذكور ،
ولم لا يجوز أن يكون استحقاقه لكونها فرسا له مع الجيش ، والأجرة ثابتة على
الغاصب ، فلا يسقط بالأمر المحتمل ؟
وأيضا فإن السهم من الغنيمة ليس في مقابل منفعة الفرس ، وإنما هو
ثابت بالأصالة للفارس باعتباره ، ولم يملكه الغاصب ، إذ لو ملك لامتنع انتقاله
عنه ، ولكان أخذ الزائد عن الأجرة منه محرما ، إذ لا مقتضي له ، ويستحيل أن
يؤدي دينه اللازم له مما لا يملكه ولا يستحقه من غير رضى من مالكه ، فالأصح
وجوب الأجرة على الغاصب وراء السهم .
قوله : ( ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته
مع حضوره ) .
أي : لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المغصوب ، أو يقال : الجمع على
حقيقته ، فلا حاجة إلى التقييد بما سوى المغصوب ، فالوجه تقسيط ما يستحقه
بسبب الفرس الثاني بين المغصوب وما يملكه .
ووجهه : أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لا مدافع له ، وكذا الذي يستحقه
بسبب إحدى أفراسه ، لأن المغصوب واحد ، فلا يمكن أن يكون له أزيد من سهم ،
ويبقى السهم الثالث ، كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى المغصوب
بغير تفاوت ، فنسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح ، فيتعين التقسيط :
بأن يقسم السهم قسمين ، فيكون للمالك نصفه ، وللغاصب نصفه باعتبار فرسه
الآخر .
واعلم : أن الشارح الفاضل السيد عميد الدين جعل التقسيط بوجه آخر ،