ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع مستوعبا لها ، ثم الأيسر
كذلك ،
شرح
الأخبار المتضمنة تتميم البيان ( 1 ) والزيادة غير المنافية مقبولة ، ولعدم مفصل محسوس
بينهما وبين الجبهة .
وكذا الحاجبين وفاقا للصدوق ، وقد حكى به رواية ( 2 ) ، ولأنه لا بد من إدخال
جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة فبملاحظته يقرب من ذلك ، وإن لم يكن
عينه ، ولا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا .
ويجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة ، قال في الذكرى : من نجاسة
أو غيرها ( 3 ) ، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه ، ويعتبر كونهما معا لظاهر
الأخبار ، ويجب أن يبدأ في المسح بالأعلى ، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء ، صرح به
جمع من المتأخرين ( 4 ) ، إما للحمل على الوضوء ، وهو بعيد ، وإما تبعا لتتميم البيان ، وفي
الدلالة ضعف ، إلا أن الاحتياط طريق البراءة .
ويجب استيعاب محل الفرض ، ويدل عليه قوله : ( مستوعبا لها ) أي : للجبهة بناء
على أن الواجب مسحها ، ونصبه على الحال ، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه ،
فيجب تداركه وما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة .
قوله : ( ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ،
ثم الأيسر كذلك ) .
يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى ، وكذا في اليسرى يجب مسحها
ببطن اليمنى إلا لضرورة ، ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين ، لدلالة النص
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 211 حديث 613 و 614 ، الاستبصار 1 : 171 حديث 593 .
( 2 ) الفقيه 1 : 57 حديث 212 .
( 3 ) الذكرى : 109 .
( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 109 .