المطلب الخامس : في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة إلا عند
تضيق الحاضرة .
شرح
عليهما السلام ، ولا عموم له كما علم . ولو تغير المصلي لم يكره إلا أن ينافي التعجيل .
ويتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل ، والندب اعتبارا بسقوط الفرض .
قوله : ( كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد
الخمسة ) .
لأنها ذات سبب ، وللأخبار الواردة بعموم الإذن في فعلها في جميع
الأوقات ( 1 ) ، والمتبادر من الصلاحية عدم المنع منها ، والمراد بالخمسة : الأوقات التي
يكره ابتداء النوافل فيها ، وفيه رد على بعض العامة المانع من فعلها حينئذ ، لكن لا دلالة
له على نفي الكراهية لأن الصلاحية أعم من ذلك ، وحينئذ فلا يحصل المطلوب من
العبارة ، أعني : نفي الكراهية في هذه الأوقات ، إلا أن يريد مجرد الرد على بعض العامة
المانعين منها حينئذ .
وحملها على استواء الطرفين بعيد ، وفي العبارة فساد ، فإن ضمير ( كانت )
للأوقات وهو اسمها ، و ( أحد الخمسة ) خبرها ، المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى .
قوله : ( إلا عند تضيق الحاضرة ) .
أي : فتقدم الحاضرة لانتفاء الصلاحية حينئذ ، وهو شامل لما إذا تضيقت
الحاضرة خاصة ، وما إذا تضيقتا معا .
وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثاني ، فاختار ابن إدريس تقديم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 180 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 3 : 320 حديث 994 - 1000 ، الاستبصار 1 : 469 باب وقت
الصلاة على الميت .