أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي
الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه .
شرح
فتقع صلاته فاسدة ، ويجب إعادتها في الوقت - وهو ظاهر - وفي خارجه لأنه لم يأت
بالأداء ، وعموم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) ( 1 ) يقتضي وجوب القضاء ، ومعلوم
أن مراده بقوله : ( مطلقا ) الوقت وخارجه ، وسبق العلم وعدمه ، في مقابل التقييد في
المسألة التي بعده .
قوله : ( أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة ، إن سبقه العلم مطلقا ،
وإلا ففي الوقت خاصة ) .
ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث ، وهذا بيان حكم استعماله في
إزالة الخبث ، وحكمه إن فعل ذلك وصلى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت
وخارجه ، وهو ظاهر ، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء ، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد
أزال نجاسة ثوبه به ، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ( 2 ) ، والأصح
وجوب الإعادة مطلقا ، كالعامد لظاهر الأخبار ( 3 ) .
فقول المصنف : ( إن سبقه العلم ) شامل للقسمين ، لأن سبق العلم صادق مع
طروء النسيان وعدمه .
وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ، إذا ثبت
أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال ، ومستند ذلك خبران مطلقان
بالإعادة ( 4 ) ، وبعدمها ( 5 ) ، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت ، والآخر على
خارجه ، وهو جمع ظاهر .
قوله : ( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) .
أي : حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 52 .
( 3 ) الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التهذيب 1 : 254 حديث 736 ، 737 .
( 4 ) التهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 .
( 5 ) التهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 .