وولد الزنا .
فروع :
أ : لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ،
فالمطلق على طهارته . فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا .
شرح
قوله : ( وولد الزنا ) .
على الأصح ، وقيل بالمنع للحكم بعد إسلامه ، وهو ضعيف .
قوله : ( لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ،
فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ) .
الحكم الأول واضح ، وإن خالف فيه الشيخ ( 1 ) إلحاقا للتغير بالمتنجس
بالتغير بالنجاسة ( 2 ) ، وهو ضعيف .
وأما الثاني : - أعني الحكم بطهارة المضاف النجس ، مع بقاء الإضافة
باختلاطه بالكثير الطاهر - فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره ( 3 ) ، وهو
مشكل ، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها
به ، وذلك غير معلوم ، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض ، فيزول
وصف الكثرة ، فيتنجس بالملاقاة ، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا .
وينبغي أن يعلم ، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق
الكثير ، فسلبه الإطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ، لأن
موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيبقى على نجاسته ، لأن المضاف لا يطهره ،
والمطلق لم يصل إليه ، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 5 .
( 2 ) في نسخة ( ح ) : للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس .
( 3 ) التذكرة 1 : 4 .