فالعلم عين العالمية ولا فرق
وإن سلم فنقول
إن دل العقل بعد التجريد عن الغفلات للتدبر فيه أن العالمية في حق
الرب مفتقرة إلى علم لا محالة فهو الدليل ولا حاجة إلى رد الغائب إلى
الشاهد
وإن لم يدل فلا مقنع في الجمع
ثم علم الباري يخالف علمنا بالاتفاق
فكيف يقولون إذا دلت العالمية على العلم شاهدا ينبغي أن تدل
في الغائب على علم يخالفه
وكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى
إجماع ولا إلى مسلك جدلي وإلزام
فإن دل العقل على شئ منها في محل النزاع فهو كاف
وإلا فلا فائدة في الاتفاق وتسليم الخصم
نعم ذلك يورد للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة ليختزي بعد
المنخول — صفحة 117
مساهمون: الغزالي
ص١١٧