مطلقاً به طور مساوى است . و سدس دو ثلث تركه در صورت يكى بودن و ثلث آن در صورت تعدد ، مال عمومهء مادرى است و در صورت اختلاف در جنس با مصالحه احتياط مىشود ، و بقيهء دو ثلث مال عمومهء پدرى يا ابوينى است كه در صورت تعدد و اختلاف در جنس ، مرد دو برابر زن ارث مىبرد .
مسأله 13 - اگر يكى از زوجين با عمومهء ابوينى يا پدرى با هم باشند براى همسر سهم بيشترش مىباشد و بقيه مال عمومه است كه به مرد دو برابر زن داده مىشود . و اگر يكى از زوجين با خئولهء ابوينى يا پدرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه باقى مال بين خئوله مطلقاً به طور مساوى تقسيم مىشود . و همچنين است اگر يكى از زوجين با خئولهء مادرى با هم باشند . و چنانچه يكى از زوجين با عمومهء مادرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه با فرض اختلاف در جنس نبايد احتياط به مصالحه ترك شود .
مسأله 14 - اگر يكى از زوجين با عمومهء ابوينى يا پدرى و عمومهء مادرى با هم باشند ، براى همسر سهم بيشترش مىباشد و سدس بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومهء مادرى است كه در صورت يكى بودن جنس بين آنها به طور مساوى تقسيم مىشود و در صورت اختلاف در جنس احتياط مىشود و بقيهء آن مال عمومهء پدرى يا ابوينى است كه مرد دو برابر زن ارث مىبرد . و اگر يكى از زوجين با خئولهء ابوينى يا پدرى و خئولهء مادرى باشد براى يكى از زوجين ، سهم بيشترش است و سدس بقيه در صورت انفراد و ثلث بقيه در صورت تعدّد مال خئولهء مادرى مىباشد كه مطلقاً بين آنها مساوى مىباشد و بقيه ، مال بقيهء آنان است كه مطلقاً بين آنها مساوى مىباشد .
مسأله 15 - اگر يكى از زوجين با عمومهء ابوينى يا پدرى و خئولهء اين چنينى باشند ، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث مجموع تركه مال خئوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيهء آن مال باقى ورثه مىباشد كه مرد دو برابر زن ارث مىبرد . و اگر در همين فرض خئولهء مادرى - نه پدرى يا ابوينى - باشند ، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خئوله است كه بين آنها مساوى مىباشد و بقيه مال بقيهء آنان مىباشد و مرد دو برابر زن ارث مىبرد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 418
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٨