القسم الثاني
في المستفتي
مسألة
يجوز للعامي أن يقلد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة
بغداد
وقال الجبائي يجوز ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد
لنا وجهان
الأول
إجماع الأمة قبل حدوث المخالف لأن العلماء في كل عصر لا ينكرون
على العامة الاقتصار على مجرد أقاويلهم ولا يلزمونهم أن يسألوهم عن وجه
اجتهادهم
المحصول — صفحة 73
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٧٣