وعند أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي وطائفة من الفقهاء أنها
على الوقف
وهذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم
الحكم
وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أم لا
وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر
لنا
أن قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب أن لا يثبت شئ من
المحصول — صفحة 159
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص١٥٩