هو الخُرْجَ ، وإِنما قال والأَوْنانِ جانبا الخُرْجِ ، وهو الصحيح ، لأَن أَوْنَ الخرج جانبه وليس إِياه ، وكذا ذكره الجوهري أَيضاً في فصل أَون ، وقال المازني : لأَنها ثِقْل على الإِنسان يعني المؤُونة ، فغيَّره الجوهري فقال : لأَنه ، فذكَّر الضمير وأَعاده على الخُرْج ، وأَما الذي أَسقطه فهو قوله بعده : ويقال للأَتان إِذا أَقْرَبَتْ وعَظُمَ بطنُها : قد أَوَّنتْ ، وإِذا أَكل الإِنسانُ وامتلأَ بطنُه وانتفخت خاصِرَتاه قيل : أَوَّنَ تأْوِيناً ؛ قال رؤبة :
سِرّاً وقد أَوَّنَ تأْوِينَ العُقُقْ
انقضى كلام المازني .
قال ابن بري : وأَما قول الجوهري قال الخليل لو كان مَفْعُلة لكان مَئينةً ، قال : صوابه أَن يقول لو كان مَفْعُلة من الأَيْن دون الأَوْن ، لأَن قياسها من الأَيْنِ مَئينة ومن الأَوْن مَؤُونة ، وعلى قياس مذهب الأَخفش أَنَّ مَفْعُلة من الأَيْنِ مَؤُونة ، خلاف قول الخليل ، وأَصلها على مذهب الأَخفش مأْيُنَة ، فنقلت حركة الياء إِلى الهمزة فصارت مَؤويْنَة ، فانقلبت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها ، قال : وهذا مذهب الأَخفش .
وإِنه لَمَئِنَّة من كذا أَي خَلِيقٌ .
ومأَنْتُ فلاناً تَمْئِنَة ( 1 ) .
أَي أَعْلَمته ؛ وأَنشد الأَصمعي للمَرَّار الفَقْعسيّ :
فتهامَسُوا شيئاً ، فقالوا عرّسُوا * من غيرِ تَمْئِنَةٍ لغير مُعَرَّسِ
أَي من غير تعريف ، ولا هو في موضع التَّعْريسِ ؛ قال ابن بري : الذي في شعر المَرَّار فتَناءَمُوا أَي تكلموا من النَّئِيم ، وهو الصوت ؛ قال : وكذا رواه ابن حبيب وفسر ابنُ حبيب التَّمْئِنة بالطُّمَأْنينة ؛ يقول : عَرّسوا بغير موضع طُمَأْنينة ، وقيل : يجوز أَن يكون مَفْعِلة من المَئِنَّة التي هي الموضع المَخْلَقُ للنزول أَي في غير موضع تَعْريسٍ ولا علامة تدلهم عليه .
وقال ابن الأَعرابي : تَمْئِنة تَهْيِئة ولا فِكْر ولا نظر ؛ وقال ابن الأَعرابي : هو تَفْعِلة من المَؤُونة التي هي القُوتُ ، وعلى ذلك استشهد بالقوت ؛ وقد ذكرنا أَنه مَفْعِلة ، فهو على هذا ثنائي .
والمَئنَّةُ : العلامة .
وفي حديث ابن مسعود : إِنَّ طولَ الصلاة وقِصَرَ الخُطْبة مَئِنَّة من فِقه الرجل أَي أَن ذلك مما يعرف به فِقْه الرجل .
قال ابن الأَثير : وكلُّ شيء دَلَّ على شيء فهو مَئِنَّة له كالمَخْلَقة والمَجْدرة ؛ قال ابن الأَثير : وحقيقتها أَنها مَفْعِلة من معنى إِنَّ التي للتحقيق والتأْكيد غير مشتقة من لفظها ، لأَن الحروف لا يشتق منها ، وإِنما ضُمِّنَتْ حروفَها دلالةً على أَن معناها فيها ، قال : ولو قيل إِنها اشتقت من لفظها بعدما جعلت اسماً لكان قولاً ، قال : ومن أَغرب ما قيل فيها أَن الهمزة بدل من ظاء المَظِنَّة ، والميم في ذلك كله زائدة .
قال الأَصمعي : سأَلني شعبة عن هذا فقلت مَئِنَّة أَي علامة لذلك وخَلِيقٌ لذلك ؛ قال الراجز :
إِنَّ اكْتِحالاً بالنَّقِيِّ الأَبْلَجِ ، * ونَظَراً في الحاجِبِ المُزَجَّجِ ،
مَئِنَّةٌ من الفَعالِ الأَعْوَجِ
قال : وهذا الحرف هكذا يروى في الحديث والشعر بتشديد النون ، قال : وحقه عندي أَن يقال مَئِينة مثال مَعِينة على فَعِيلة ، لأَن الميم أَصلية ، إِلا أَن يكون أَصلُ هذا الحرف من غير هذا الباب فيكون
هامش
( 1 ) قوله [ ومأنت فلاناً تمئنة ] كذا بضبط الأَصل مأنت بالتخفيف ومثله ضبط في نسخة من الصحاح بشكل القلم ، وعليه فتمئنة مصدر جارٍ على غير فعله .