اطراف مملكت ، و خود داراى ( ملكهء ) اجتهادند و اختلاف رأى ندارند و به حكم خدا و سنّت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله پشت نمىكنند زيرا اختلاف در حكم موجب تباه سازى عدالت و خطرى براى دين و سببى از اسباب پراكندگى است و خداوند بيان كرده چه بياورند و چه بپردازند و فرموده آنچه را ندانند به كسى رجوع كنند كه خداوند دانش قرآنش را به دو سپرده و از او خواسته كه نگهبان حكمش باشد . ( 1 ) همانا اختلاف قاضيان آن است كه بين خود سر به طغيان برآرند و بىتوجّه به ( نظر ) آن كس كه خداوند ولايت او را واجب ساخته هر يك خود سرانه رأيى دهند كه كار دين و دينداران با چنين روشى به اصلاح و نيكى نينجامد . ولى بر حاكم ( قاضى ) است كه به موجب قانون و سنّتى كه در دست دارد داورى كند و چون از آن درماند داورى را به شايستگانش رجوع دهد و اگر دسترسى به داور شايستهاى نداشت با ديگر فقيهان مسلمين رايزنى و مباحثه كند و حق ندارد آن را به ديگرى واگذارد . ( 2 ) و دو قاضى ملّت اسلام را نشايد كه در اختلاف حكم خود پافشارى كنند ، و آن را به ولىّ امر بين خود ( امام ) رجوع ندهند تا او طبق دانشى كه خداوندش آموخته داورى كند و هر دو به داورى او ، چه موافق و چه مخالف نظر ايشان باشد ، رضا دهند . در اين باره نيك نظر ( و دقّت ) كن زيرا اين دين ( و آيين داورى ) روزگارى به دست تبهكاران اسير بوده است و به هواى نفس با آن رفتار مىشده و دنيا را بدان مىخواستهاند . به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى را كه در حقّ و ناحقّ بودنش اختلاف دارند به تو ارجاع دهند ، سپس آن احكام را بررسى كن و هر چه را موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست امضاء كن و آنان را به ( قبول و اجراى ) آن وادار و هر چه بر تو مشتبه شد ، فقيهانى را كه نزدت هستند گرد آر و با ايشان در ميان گذار آنگاه آراء فقيهان مسلمان حاضر بر هر چه قرار گرفت همان را امضاء كن زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف رعيّت است به امام ارجاع مىشود و بر امام است كه از خدا يارى جويد و در برپادارى حدود و واداشتن رعيّت به فرمان خدا بكوشد ، و نيرويى جز به خداوند نباشد .
( 3 ) سپس به كارهاى كارمندان خود بنگر و آنان را بر ( پايهء ) آزمودگى به كار گمار و كارهايت را از سر بخشندگى و هواخواهى بديشان مسپار ، زيرا بخشندگى و هواخواهى شخصى سرچشمهء انواع
تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( رهاورد خرد ) ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: ابن شعبة الحراني
ص١٣٤