شرح
لغاية الوضع فالمحتمل أمران لا ثالث لهما فإما أن يكون الأخذ والوضع
جائزا ومحرما في نفسه وذاته وإما أن يكون جائزا ومحرما من جهة
استلزامها الدخول .
فإن قلنا أن حرمة الوضع وجواز الأخذ مستندان إلى أنفسهما فكما
لا يجوز حينئذ الوضع في المسجد من غير الدخول فيه كذلك يحرم
الأخذ بالدخول فيه للأخذ فإن جواز الأخذ لا يستلزم جواز الدخول
وهما أمران فليس له أن يدخله لأخذ شئ وإذا قلنا أن حرمة الوضع
وجواز الأخذ مستندان إلى استلزامها الدخول فحينئذ يجوز الدخول
في المسجد للأخذ والتناول كما يجوز وضع شئ فيه من الخارج لا بالدخول
لأن المحرم هو الوضع بالدخول دون الوضع من غير الدخول .
مناقشة مع الماتن
ومن هنا تعرف أن ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في هذه المسألة
والمسألة الآتية من الحكم بجواز الدخول فيه بقصد أخذ شئ والحكم
بحرمة الوضع فيه ولو من غير الدخول فيه أمران متنافيان فإن جواز
الأخذ لو كان مستندا إلى جواز الدخول بهذه الغاية فلا بد أن تستند
حرمة الوضع أيضا إلى حرمة الدخول بتلك الغاية من دون أن تكون
حرمة أحدهما وجواز الآخر مستندا إلى ذاتهما ونفسهما ومعه لا يجوز
الوضع في نفسه وإنما يحرم بالدخول في المسجد وإذا بنينا على أن حكمهما
مستندين إلى ذاتيهما فالوضع في ذاته محرم والأخذ في نفسه مباح فحينئذ
وإن صح الحكم بحرمة مطلق الوضع في المسجد إلا أنه لا يلائم الحكم
بجواز الدخول لأخذ شئ فإن جواز الأخذ حكم مترتب عليه في نفسه