فالصحيحة بلحاظ الاشتمال على التعليل قاصرة الشمول لهذه الصورة . فنبقى نحن والقواعد ، ومن الواضح أن مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض التمكن منه ، إذ السقوط يحتاج إلى الدليل ولا دليل حسب الفرض .