كتاب آداب القضاء
مسألة 1 : لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ، ولا
يجوز أن يشذ عنه شئ من ذلك ، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به .
وقال الشافعي : ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عاميا ،
ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه ( 1 ) .
وقال في القديم مثل ما قلناه ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ،
ويستفتي الفقهاء ويحكم به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأم 7 : 93 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والوجيز 2 : 237 ، والسراج الوهاج : 588 ، ومغني المحتاج
4 : 375 ، والمجموع 20 : 150 ، والميزان الكبرى 2 : 188 ، وكفاية الأخيار 2 : 158 ، وبداية
المجتهد 2 : 449 ، والمغني لابن قدامة 11 : 383 ، والشرح الكبير 11 : 389 ، والأحكام السلطانية
للماوردي : 67 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 456 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ،
وتبيين الحقائق 4 : 176 ، والبحر الزخار 6 : 119 .
( 2 ) الأحكام السلطانية للماوردي : 67 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 5 ، وشرح فتح القدير 5 : 456 ، والهداية 5 : 456 ، وتبيين الحقائق 4 : 176 ،
والفتاوى الهندية 3 : 307 ، والمغني لابن قدامة 11 : 383 ، وحلية العلماء 8 : 115 ، والشرح
الكبير 11 : 389 ، والبحر الزخار 6 : 120 .