دليلنا : أنا قد بينا حقيقة العرية ، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله .
مسألة 157 : العرية لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر
الفواكه فلا عرية فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا .
وقال الشافعي : في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا ( 1 ) .
وفي سائر الأشجار له فيها قولان ، أحدهما : إن فيها عرية ( 2 ) ، والثاني :
لا عرية فيها ( 3 ) .
دليلنا : أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل ، ولا دليل على ثبوتها في غيرها
من الكرم والأشجار ، وإلحاق غيرها بالنخل قياس ، وذلك لا يجوز عندنا .
مسألة 158 : يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض ، ولا فرق بين الطعام وبين
غيره ( 5 ) . وبه قال عبد الله بن عباس ( 6 ) .
وقال أحمد بن حنبل : إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض ،
ويجوز في غيرهما ( 7 ) . وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 55 - 56 ، ومختصر المزني : 81 ، والمجموع 11 : 71 ، والسراج الوهاج : 201 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 201 ، والشرح الكبير 4 : 169 ، وعمدة القاري 11 : 304 .
( 2 ) الأم 3 : 55 ، والمجموع 11 : 71 ، وفتح العزيز 9 : 94 .
( 3 ) المجموع 11 : 71 ، وفتح العزز 9 : 94 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 143 ، والمحلى 8 : 521 ، والمجموع 9 : 270 .
( 5 ) الأم 3 : 69 ، ومختصر المزني : 82 ، والوجيز 1 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 152 ، والمجموع 9 : 264
و 270 ، والمحلى 8 : 521 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والسراج الوهاج : 191 ، والمغني لابن قدامة
4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 89 ، والمحلى 8 : 521 ، ومختصر المزني : 82 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد
2 : 143 ، والمغني لابن قدامة
4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، وبدائع الصنائع 5 : 181 .
( 6 ) صحيح البخاري 3 : 89 ، والمحلى 8 : 521 ، ومختصر المزني : 82 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد
2 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 ، ومغني المحتاج 2 : 68 ، والأم 3 : 69 ، والنتف 1 : 469 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 4 : 239 ، والمجموع 9 : 270 ، وبداية المجتهد 2 : 143 ، والنتف 1 : 469 .
( 8 ) المجموع 9 : 270 ، والمغني لابن قدامة 4 : 239 .