الفقهاء ( 1 ) .
دليلنا على الأول : أخبار الطائفة المروية في هذا الباب ( 2 ) ، والرجوع إليها
هو الحجة في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 441 ، وبداية المجتهد 2 : 322 ، والمغني لابن قدامة 6 : 524 ، والشرح الكبير 6 : 315 -
316 ، والمبسوط 12 : 102 .
( 2 ) انظرها في الكافي 7 : 7 " باب إن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا " ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 138
حديث 481 ، والتهذيب 9 : 190 حديث 864 ، والاستبصار 4 : 121 حديث 461 .