دالا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلَّا دون حدّ التواتر ، فلا بدّ في معاملته معه معاملته ، من لحوق مقدار آخر من الأخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحدّ .
نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب ( 190 ) ترتيبه عليه ، ولو لم يدلّ على ما بحدّ التواتر من المقدار .
شرح
( 190 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ) . إلى آخره .
هذا إشارة إلى القسم الثالث ، وقد عرفت وجه وجوب الترتيب حينئذ ، وأمّا كون مراده الأعمّ منه ومن الرابع ، حتّى يرد عليه عدم الترتيب في الأخير ، فقد عرفت اندفاعه في سابقه .