التفصيليّ بالحكم الفعليّ ( 1 ) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر جيّداً .
الأمر السابع
[ حجّيّة العلم الإجماليّ ]
إنّه قد عرفت ( 2 ) كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةٌ تامّةٌ لتنجُّزه ، لا يكاد تناله يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإجماليّ كذلك ( 3 ) ؟
[ المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه ]
فيه إشكال ( 4 ) .
[ المختار في المقام ]
لا يبعد أن يقال ( 5 ) : إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ . . . » أو يقول : « من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ في تلك الموارد . . . » .
( 2 ) في الأمر الأوّل ، الصفحة : 233 من هذا الجزء .
( 3 ) إعلم أنّ البحث عن العلم الإجماليّ يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّ العلم الإجماليّ هل يكون منجّزاً ومثبتاً للتكليف كما كان العلم التفصيليّ كذلك أم لا ؟
المقام الثاني : هل يكون الامتثال الإجماليّ مسقطاً للتكليف أم لا ؟
( 4 ) بل فيه أقوال . ولكن المصنّف ( رحمه الله ) اقتصر على بيان مختاره وبيان ما يُنسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وإن كان في النسبة نظرٌ ، كما سيأتي .
( 5 ) وفي بعض النسخ : « ربما يقال » .