غيرها ( 1 ) سوى ما هو مقدّمةُ تحقّقها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة
إليه والتصديق لفائدته ( 2 ) ، وهو ( 3 ) الجزم بدفع ما يوجب توقّفه عن طلبه لأجلها .
وبالجملة : لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب ( 4 ) ، فلا محيصَ عن اتّحاد الإرادة والطلب ، وأن يكون ذلك الشوق المؤكّد - المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة ، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده ( 5 ) لا كذلك - مسمّىً ب « الطلب والإرادة » ، كما يعبّر به تارةً وبها أخرى ، كما لا يخفى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « تكون هي الطلب » ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصفة ، وكلمة « غيرها » زائدة ، للاستغناء عنها بقوله : « غير الإرادة » .
( 2 ) والأولى أن يقدّم تصديق الفائدة على الميل والهيجان .
( 3 ) أي : ما هو مقدّمةُ تحقّق الإرادة .
( 4 ) هكذا في النسخ . والأولى أن يقول : « تكون هي الطلب » .
( 5 ) وفي النسخة الأصليّة : « أريده » . والصحيح ما في المتن .
( 6 ) وقد خالفه المحقّق النائينيّ وادّعى وجود صفة أخرى بين الإرادة والفعل ، وذهب إلى تغاير الطلب والإرادة وفاقاً للأشاعرة .
وحاصل كلامه : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ هناك وراء الإرادة أمراً آخر يكون هو المستتبع لحركة العضلات ، ويكون ذلك من أفعال النفس ، وإن شئت فسمّه : « حملة النفس »
أو « حركة النفس » أو « تصدّي النفس » . وذلك لوضوح أنّ الانبعاث لا يكون إلاّ بالبعث ، والبعث انّما هو من مقولة الفعل ، وقد عرفت أنّ الإرادة ليست من الأفعال النفسانيّة ، بل هي
من الكيفيّات النفسانيّة ، فلو لم يكن هناك فعل نفسانيّ يقتضي الانبعاث يلزم منه أن يكون انبعاثاً بلا بعث .
والحاصل : أنّ وراء الإرادة والشوق المؤكّد أمراً آخر ، يسمّى بالطلب . وهو عبارة عن تصدّي النفس نحو المطلوب وحملتها إليه .
فظهر أنّ الحقّ مع القائلين بتغاير الطلب والإرادة وفاقاً للأشاعرة . أجود التقريرات 1 : 88
- 91 ، فوائد الأصول 1 : 130 - 133 .
ولا يخفى : أنّ ما التزم به المحقّق النائينيّ من ثبوت صفة نفسانيّة أخرى هي التصدّي والاختيار غير ما التزم به الأشاعرة من ثبوت صفة نفسانيّة هي الكلام النفسيّ ، كما يأتي .